الدم غالي

س : هل يمثل غرق العبارة السلام 98 في البحر الأحمر عام 2006 جريمة ؟

ج : طبعا جريمة مكتملة الاركان

س : جريمة علشان الربان مكنش رابط الحزام ؟

ج : يا عم حزام ايه .. العبارة دي راح فيها 1033 قتيل و377 مصاب يعني اكتر من ضحايا الحروب

س : هل تعرف أسماء المتهمين في القضية ؟

ج : شوية متهمين ابرزهم ممدوح اسماعيل رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري المصري ونجله عموره ( عمرو يعني ) ...

س  : هل تابعت الحكم الذي أصدرته محكمة سفاجا في القضية يوم الأحد 27/7/2008 ؟؟

ج : لا والله كنت نايم

س : المحكمة برأت جميع المتهمين وعلي رأسهم ممدوح اسماعيل ونجله عموره ( عمرو يعني )

ج : يا راااااااااااااااااجل

س : والله

ج : يبقي مين اللي قتل 1033 مواطن مصري ؟

س : برافو عليك .. هو ده سؤال الحلقة الجاية من برنامج 747120 اذاعة

ج : عارفه اللي بيتذاع علي البرنامج العام بعد الصلاه

س

كشف عدد من أهالي ضحايا العبارة المصرية الغارقة "السلام 98 " تلقيهم عرضا لرفع دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان في العاصمة الهولندية أمستردام لمقاضاة ممدوح إسماعيل والمسؤولين عن غرق العبارة. وقال محمد عبد الحليم الذي فقد أسرته بالكامل في الحادث ان رجال أعمال مصريين مقيمين في هولندا طلبوا من رئيس هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا منتصر الزيات جمع جميع أوراق القضية وترجمتها إلي اللغة الإنجليزية من أجل رفع الدعوى القضائية وتحمل جميع تكاليف القضية من سفر الأهالي وهيئة الدفاع والإقامة بالكامل في هولندا طوال مدة المحاكمة.

القاهرة: حمدي سليم
اتهمت هيئة الدفاع عن أهالي ضحايا العبارة «السلام 98»، حكم محكمة جنح سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر (جنوب مصر)، الذي قضى ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة، ونجله عمرو، الهاربين خارج البلاد، وثلاثة آخرين، بأنه لم يلم بأوراق الدعوى ولا مستنداتها عن بصر وبصيرة. وأوضحت في بيان أصدرته بعد ظهر أمس، «أن النيابة العامة قدمت أثناء حجز الدعوى للحكم، صورة ضوئية من التحقيقات لبعض الشهود الناجين والواردة بقائمة أدلة الثبوت التي زعم الحكم أنها غير موجودة بملف الدعوى». وتساءل البيان «وإلا فمن أين حصلت النيابة على صورة التحقيقات؟».

وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة «اجتهدت وهي تقيم الدليل على براءة المتهمين في انعدام الصلة بين الخطأ ورابطة السببية والنتيجة التي وقعت وهي الموت لمن ماتوا، وأنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث.. فهل كان الحكم يطلب كاميرا تصور واقعة الغرق أو بثا حيا لوقائع الغرق؟»، موضحة أنها لاحظت أن الحكم أقصى المدعين بالحق المدني عن قضاء الاستئناف حينما أحال الدعوى المدنية على محكمة قنا الابتدائية، رغم ثبوت تلاحم الدعويين (المدنية والجنائية)، طوال فترة نظر القضية حتى صدور الحكم.

واضافت هيئة الدفاع «أن الحكم الطعين تغافل عن ذكر اسم الدكتور محمد عبد الحليم، أهم المدعين بالحق المدني الذي رفض التصالح مع ممدوح إسماعيل وشركة السلام». وغمز البيان من طرف التساؤل، عما قد يكون وراء صدور حكم قضائي ببراءة متهمين تسببوا في مصرع